اعتراض مشروع، ریشه در عقلانیت و اصلاح دارد که باید با روش مطالبهگری مسالمتآمیز جریان داشته باشد چرا که مطالبه منطقی سبب تغییر اولویتهای حاکمیت به نفع منافع ملی است؛ اما هنگامی که صحنه اعتراض مردمی به میدان حمله مسلحانه، آتشزدن اموال عمومی و خونریزی مأموران بدل شود، آنچه رخ میدهد دیگر اعتراض نیست؛ بلکه خیانت به وطن است.
در روزهایی که برخی با سوءاستفاده از احساسات جمعی، کنش خشونتآمیز را با واژههای فریبنده «اعتراض» تزئین میکنند، لازم است به روشنی نشان داده شود که در معیارهای حقوق جهان متمدن، همکاری با دشمن خارجی و ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، بالاترین سطح جرم یعنی خیانت به وطن محسوب میشود.
بررسی تطبیقی جرم خیانت
در فرض عینی مورد بحث، تبعه کشور «الف» همراه گروهی، با دریافت پول و سلاح از دولت متخاصم «ب»، علیه ساختار قانونی کشور و مردم خود وارد جنگ شده است. تمامی نظامهای حقوقی بزرگ دنیا، چنین رفتاری را «اقدام جنگی علیه وطن» میشناسند و اشد مجازات را برای آن مقرر میدارند:
۱. ایالات متحده آمریکا
بر اساس اصل سوم، بخش ۳ قانون اساسی آمریکا، خیانت تنها در دو حالت متصور است: «جنگیدن علیه ایالات متحده» یا «اعطای کمک و آسایش به دشمنان» (۱). در سناریوی فرضی، هر دو عنصر محققاند. رویه قضایی آمریکا، در موارد مشابه، دادگاه فدرال را موظف کرده است مجازات مرگ یا زندان ابد برای خائنان اعمال کند. حتی اگر شرایط دشوار اثبات خیانت فراهم نشود، عمل با عنوان ارائه حمایت مادی به تروریستها تحت قانون ۱۸ U.S.C. § 2339B بهطور مستقیم مشمول اعدام یا حبس مادامالعمر میشود.
۲. جمهوری فرانسه
طبق ماده ۴۱۱–۲ قانون کیفری فرانسه، همکاری با قدرت خارجی در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور، مصداق صریح «Trahison» است؛ خیانتی که ریشه در بیحرمتی به مفهوم ملت دارد (۲). مجازات آن، حبس ابد با اعمال شاقه یا مجازات مرگ در حالت جنگی است؛ و در زمان صلح نیز با قوانین ضدتروریسم مواد ۴۲۱–۱ تا ۴۲۱–۶ قابل تعقیب است.
۳. پادشاهی بریتانیا
در قانون خیانت ۱۳۵۱ میلادی، هرکس به دشمن پادشاه کمک و آسایش رساند، خائن شناخته میشود (۳). در قرن بیستویکم، این عنوان همچنان نافذ است و توسط «قانون تروریسم ۲۰۰۰» تقویت شده؛ دادگاههای سلطنتی برای چنین جرمی مجازات اعدام یا حبس ابد مقرر میکنند.
هیچ پوششی از آزادی بیان یا اعتراض، نمیتواند جنایت همکاری نظامی–مالی با دشمن را پنهان کند.
۴. جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۶، هرگونه اقدام گسترده علیه امنیت، منجر به قتل و تخریب زیرساختها را افساد فی الارض دانسته است (۴). چنانکه مرتکب با قصد ضربه به نظام و همکاری با دولت متخاصم اقدام کند، مشمول عنوان «مفسد فی الارض» و «محارب» تحت ماده ۲۸۳ میشود؛ مجازات آن، در احکام طراز اول کیفری، اعدام است.
نتیجه تطبیقی و پیام هشدار
بر پایه اسناد صریح هر چهار نظام حقوقی (آمریکا–فرانسه–بریتانیا–ایران)، همکاری با دولت خارجی دشمن، شرکت در عملیات تخریب و خونریزی داخلی، در همه نظامهای حقوقی جهان تعریف واحد دارد: خیانت به وطن. هیچ قانون مدنی یا لیبرالی در جهان، چنین کنشی را «اعتراض» قلمداد نمیکند.
بنابراین، هر فرد یا گروهی که از فراسوی مرزها کمک مالی، برنامه عملیات، یا حمایت رسانهای از دشمنان رسمی دریافت کند، نه معترض بلکه خائن است و خائن، در هر قانون و هر زبان، مستحق شدیدترین مجازاتهاست.
این یادداشت، نه برای تهدید، بلکه برای یادآوری حقیقتی بدیهی نوشته میشود: امنیت ملی، خط قرمز مشترک همه ملتهاست.
حامیان و تحریککنندگان باید بدانند حمایت از چنین اقداماتی، خود مصداق «اعانت بر جرم» و شریک در خیانت است؛ جرمی که در همه نظامهای حقوقی، اشد مجازات را در پی دارد.
۱.https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B
۲.https://www.legislation.gov.uk/aep/Edw3Stat5/25/2
۳.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417409/
۴.https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1991/en/115464
نویسنده: احمد منصوری ماتک
