آیا در عصر غیبت، تبعیت از فقیه جامعالشرایط الزاماً باید به تشکیل حکومت اسلامی بینجامد، یا میتوان به دینداری فردی، تقیه و حفظ عقاید بسنده کرد؟ اگر حکومت لازم است، چرا بسیاری از علمای گذشته مانند محمد بن یعقوب کلینی اقدام به تشکیل حکومت نکردند و آیا اقدام امام خمینی یک استثنا در تاریخ تشیع بوده است؟
پاسخ مختصر
در اندیشه شیعه، ولایت فقیه امتداد ولایت اجتماعی معصوم است و چون بخش مهمی از احکام اسلام ماهیت اجتماعی دارد، بدون حکومت قابل اجرا نیست. بنابراین در صورت فراهم بودن شرایط، تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. عدم اقدام علما ناشی از فقدان امکان بوده و تقیه نیز حکمی موقتی است، نه راهبرد دائمی.
پاسخ تفصیلی
این شبهه در ظاهر یک پرسش علمی است، اما بر یک پیشفرض نادرست استوار است؛ جداسازی دین از حاکمیت. در این نگاه، دین به عرصه اعتقاد و اخلاق فردی محدود میشود و سیاست و حکومت امری ثانوی تلقی میگردد. حال آنکه در منطق اسلام، بخش قابل توجهی از احکام؛ از قضاوت و حدود گرفته تا جهاد، دفاع، اقتصاد و عدالت اجتماعی، ماهیتی کاملاً اجتماعی دارد و بدون وجود یک ساختار حکومتی عملاً تعطیل میشود. از اینرو عقل و شرع هر دو دلالت دارند که اگر امکان تحقق فراهم باشد، اقامه دین با تشکیل حکومت لازم خواهد بود.
در اندیشه شیعه، ولایت فقیه صرفاً مرجعیت فقهی برای پاسخ به مسائل فردی نیست، بلکه امتداد ولایت اجتماعی پیامبر و ائمه علیهمالسلام در عصر غیبت است. اگر این ولایت به سطح فردی تقلیل یابد، در واقع بخش مهمی از کارکرد دین کنار گذاشته شده است. بنابراین، در صورت فراهم بودن شرایط، تبعیت از فقیه جامعالشرایط بهطور طبیعی به تشکیل حکومت اسلامی میانجامد و این امر نه یک انتخاب صرف، بلکه مقتضای اجرای کامل شریعت است.
اشکال رایج در این شبهه، استناد به سکوت یا عدم اقدام برخی علمای گذشته است. این استدلال دچار مغالطه است؛ زیرا «عدم اقدام» لزوماً به معنای «عدم اعتقاد و مشروعیت» نیست. بسیاری از علما در شرایطی میزیستند که امکان عینی برای تشکیل حکومت وجود نداشت؛ حاکمیتهای استبدادی و خفقان شدید اجازه هیچگونه کنش سیاسی مؤثر را نمیداد. برای نمونه، محمد بن یعقوب کلینی در دوران سلطه عباسیان فعالیت میکرد و وظیفه اصلی او حفظ و تدوین معارف شیعه بود، نه اقدام سیاسی. در مقابل، در عصر امام خمینی شرایطی فراهم شد که امکان تحقق این ایده بهوجود آمد: حضور گسترده مردم، ضعف رژیم حاکم و شرایط بینالمللی. بنابراین تفاوت در «شرایط تحقق» است، نه در «اصل مشروعیت».
مسئله دیگر، برداشت نادرست از «تقیه» است. در فقه شیعه، تقیه یک حکم ثانوی و اضطراری برای حفظ جان یا اصل دین در شرایط خطر است، نه یک راهبرد دائمی برای زیست شیعی. اگر تقیه به اصل ثابت تبدیل شود، بسیاری از احکام مهم مانند جهاد، امر به معروف و اقامه عدالت تعطیل خواهد شد. در حالی که سیره اهلبیت علیهمالسلام نشان میدهد که آنان بسته به شرایط، هم تقیه کردهاند و هم قیام؛ بنابراین معیار، تشخیص موقعیت است، نه سکوت همیشگی.
در این چارچوب، بیانات امام خمینی در صحیفه نور نیز قابل فهم میشود؛ جایی که تأکید میکند «حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است» و ولایت فقیه امتداد ولایت رسولالله در چارچوب احکام الهی است. این دیدگاه، حکومت اسلامی را نه یک امر تزئینی، بلکه ضرورتی برای تحقق دین میداند.
در نهایت، مقایسه برآیند دو رویکرد راهگشاست. رویکرد مبتنی بر ولایت فقیه، دین را به سطح اجتماعی و تمدنی ارتقا داده و زمینه استقلال، مقاومت و مقابله با سلطه قدرتهایی مانند ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را فراهم کرده است. در مقابل، رویکرد سکوت و تقیه دائمی، به انزوای دین، تضعیف هویت شیعی و واگذاری عرصه جامعه به نظامهای غیردینی میانجامد.
جمعبندی:
این شبهه بر یک دوگانه نادرست بنا شده است: «یا سکوت» یا «قیام نابجا». در حالی که منطق شیعه واقعبینانه است: در شرایط فقدان امکان، صبر و تقیه؛ و در صورت فراهم بودن شرایط، اقامه حکومت اسلامی. بر این اساس، انقلاب اسلامی نه یک استثنا، بلکه تحقق تاریخی یک ظرفیت ریشهدار در اندیشه شیعی است.
