در برنامه «حرف نو»، محمد محمدی، حقوقدان و مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، با طرح مجموعهای از اشکالات نسبت به ساختار حقوقی و نهادهای حکمرانی جمهوری اسلامی، تلاش کرد دوگانهای میان «حکومت قانونی» و «حکومت فرمانی» القا کند. این سخنان، هرچند با ظاهر دغدغهمند و اصلاحطلبانه بیان شد، اما در واقع حاوی برداشتهایی ناقص، تحلیلهایی غیرمستند و گاه مغالطهآمیز از اصول قانون اساسی و مبانی شرعی نظام اسلامی بود. در ادامه، بهصورت مستدل و با ارجاع به منابع حقوقی و فقهی، به هر یک از این شبهات پاسخ داده میشود.
پاسخ به اشکالات مطرحشده
۱. اشکال: نهادهای قانونگذار خارج از مجلس (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت) خلاف اصل ۷۱ قانون اساسی هستند.
پاسخ:
این نهادها، قانونگذارِ به معنای مصوبات مجلس نیستند، بلکه نهادهای سیاستگذارند که در چارچوب اصل ۱۱۰ بند ۱۱ قانون اساسی و با اذن رهبری فعالیت میکنند. مجمع تشخیص نیز طبق اصل ۱۱۲، در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نقش تنظیمگر دارد.
منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۱، ۱۱۰، ۱۱۲.
۲. اشکال: مصوبات سران سه قوه (مانند بنزین، مولدسازی) خارج از صلاحیت قانونیاند.
پاسخ:
شورای هماهنگی سران قوا با اذن مقام معظم رهبری و در شرایط اضطراری تشکیل شده است. اصل ۵۷ و بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات رهبری در حل معضلات نظام را تأیید میکند. این مصوبات در چارچوب «ولایت امر» و مصالح عمومی مشروعیت دارند.
منبع: قانون اساسی، اصول ۵۷ و ۱۱۰.
۳. اشکال: دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت، خارج از اصل ۱۵۹ قانون اساسی هستند.
پاسخ:
این نهادها با حکم حکومتی و در شرایط خاص پس از انقلاب تشکیل شدند و بعدها با قوانین عادی تثبیت گردیدند. اصل ۱۱۰ بند ۸ اجازه تشکیل نهادهای قضایی خاص را در موارد ضروری میدهد.
منبع: قانون اساسی، اصل ۱۵۹ و ۱۱۰ بند ۸.
۴. اشکال: «سلب حق تجدیدنظر» در برخی احکام قضایی خلاف دادرسی عادلانه است.
پاسخ:
اصل ۱۶۵ دادرسی علنی را تضمین میکند، اما قانونگذار میتواند در موارد خاص (امنیتی، اقتصادی) محدودیتهایی اعمال کند. در فقه اسلامی نیز دفع فساد و حفظ مصالح عمومی میتواند موجب تقیید برخی حقوق فردی شود.
منبع: قانون اساسی، اصل ۱۶۵.
۵. اشکال: نهادهای اجرایی موازی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اطلاعات سپاه خارج از قانون اساسیاند.
پاسخ:
ستاد اجرایی با حکم امام خمینی (ره) و در چارچوب اصل ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی تشکیل شد. سازمان اطلاعات سپاه نیز با مصوبه مجلس و در چارچوب وظایف امنیتی نیروهای مسلح فعالیت میکند.
منبع: قانون اساسی، اصل ۴۵ و ۴۹؛ قانون تشکیل سپاه پاسداران.
۶. اشکال: اصل ۲۷ قانون اساسی درباره «آزادی تجمع» اجرا نمیشود.
پاسخ:
این اصل مشروط به «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» است. تشخیص این شروط بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی است. در فقه اسلامی، حفظ نظم عمومی مقدم بر آزادیهای فردی است.
منبع: قانون اساسی، اصل ۲۷.
۷. اشکال: مشارکت سیاسی محدود به «خودیها» شده است.
پاسخ:
اصل ۲۰ قانون اساسی حقوق سیاسی را برای همه تضمین میکند، اما اصول ۱۱۵ و ۲۸ شرایطی برای تصدی مسئولیتها تعیین کردهاند. شورای نگهبان طبق اصل ۹۹، وظیفه نظارت دارد. این شروط برای حفظ هویت اسلامی نظام، وضع شدهاند.
منبع: قانون اساسی، اصول ۲۰ ، ۹۹، ۱۱۵، ۲۸.
۸. اشکال: تصمیمات درباره کنکور و عفاف و حجاب خارج از قانون بودهاند.
پاسخ:
در مورد کنکور: شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس مصوبه شورای بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) و با تأیید مقام معظم رهبری، مرجع سیاستگذاری کلان در حوزه آموزش عالی است. طبق مصوبه ۸۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستهای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها به این شورا واگذار شده است. دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد، صلاحیت این شورا را در حوزه سیاستگذاری آموزشی تأیید کرده است. بنابراین، تصمیمات درباره کنکور (مانند سهمیهها، شیوه پذیرش، حذف سوابق تحصیلی یا تأثیر معدل) در چارچوب اختیارات قانونی این نهاد اتخاذ شدهاند.
منابع:
قانون اهداف، وظایف و ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه ۱۳۶۴)
مصوبه ۸۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی
اصل ۱۱۰ قانون اساسی (بند ۱۱)
در مورد عفاف و حجاب:
اصل ۲ قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را مبتنی بر ایمان به احکام اسلام و لزوم اجرای آن میداند.
اصل ۲۰ و ۲۱ نیز بر حفظ کرامت زن و رعایت موازین اسلامی تأکید دارند.
قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» (مصوب ۱۳۹۴) و آییننامههای اجرایی آن، مبنای قانونی اقدامات در حوزه عفاف و حجاب است.
منابع:
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (۱۳۹۴)
اصول ۲، ۲۰، ۲۱ قانون اساسی
🟥 هشدار
نقد ساختارهای حکمرانی در جمهوری اسلامی، اگر با هدف اصلاح و ارتقای کارآمدی باشد، امری پسندیده و ضروری است. اما القای شبهه، تحریف اصول قانون اساسی، و ایجاد دوگانههای کاذب میان «قانون» و «فرمان»، آنهم از سوی افرادی با عنوان حقوقدان، نه تنها کمکی به اصلاح نمیکند، بلکه موجب تخریب اعتماد عمومی و شکاف در جامعه میشود.
لذا افرادی که با عنوان «حقوقدان» و به بهانه «حرف نو»، در پی تضعیف مشروعیت نهادهای قانونی و شرعی نظام هستند، باید بدانند که نقد بدون مبنا، نه اصلاحگرانه بلکه تخریبگرانه است. جامعه حقوقی کشور باید در برابر این نوع شبههافکنیها، با روشنگری و استدلال منطقی، واکنش نشان دهند.
› حجت الاسلام دکتر احمد منصوری ماتک
