هر بار که سخن از مقابله با فرقهها و جریانهای مخرب به میان میآید، برخی تلاش میکنند این مسئله را به یک موضوع صرفاً ایرانی یا حتی صرفاً سیاسی تقلیل دهند؛ گویی تنها در ایران است که دولت نسبت به فعالیت این گروهها حساسیت نشان میدهد و در دیگر نقاط جهان، هر جریانی با هر شیوه و رفتاری آزاد است تا بر ذهن، زندگی و دارایی مردم اثر بگذارد.
اما واقعیت این است که مقابله با فرقههای آسیبزا، یک تجربه جهانی است و تفاوت کشورها نه در اصل نگرانی، بلکه در شیوه برخورد با این پدیده است. بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با سوءاستفاده، کنترل روانی، کلاهبرداری، بهرهکشی مالی و آسیب به بنیانهای خانواده، ابزارهای حقوقی و نظارتی جدی ایجاد کردهاند.
برای نمونه، فرانسه به عنوان مهد آزادیهای فردی، با قانون مشهور «آبوت-پیکارد» و نهاد دولتی «میویلود»، نشان داده است که حتی در قلب اروپا نیز آزادی عقیده به معنای آزادیِ سوءاستفاده از انسانها نیست؛ چنانکه وقتی یک گروه از آسیبپذیری روانی یا جسمی افراد بهرهبرداری میکند، دولت خود را موظف به مداخله میداند.
بلژیک مراکز تخصصی مطالعه پدیدههای فرقهای ایجاد کرده، اتریش نهاد فدرال ویژه مسائل فرقهای دارد و در آلمان نیز سالهاست مراکز دولتی درباره خطرات گروههای انحرافی اطلاعرسانی میکنند. حتی در شرق آسیا نیز ژاپن پس از مشاهده فشارهای مالی بر افراد و سوءاستفاده از وابستگیهای روانی، قوانین جدیدی برای مقابله با درخواستهای ناعادلانه مالی تصویب کرد تا پیام روشنی مخابره کند: اگر یک تشکل، اعتقادِ فرد را به ابزاری برای چپاول اموال او تبدیل کند، دولت نمیتواند صرفاً به نام «آزادی» کنار بنشیند.
بریتانیا نیز در چارچوب قوانین مربوط به رفتارهای کنترلگرانه، مسئله سوءاستفاده از باورها برای سلطه بر افراد را مورد توجه قرار داده و در آمریکا نیز با وجود تأکید بر آزادی مذهب، دستگاه قضایی در مواجهه با کلاهبرداری، خشونت یا سوءاستفادههای تشکیلاتی بدون تعارف وارد عمل میشود.
حتی روسیه و چین نیز رویکردهای سختگیرانهتری در پیش گرفتهاند و اگرچه درباره حدود این برخوردها بحثهای حقوقی وجود دارد، اما این واقعیت تغییری نمیکند که تقریباً هیچ دولتی در جهان نسبت به گروههایی که تهدیدی برای سلامت و نظم اجتماعی هستند، بیتفاوت نیست.
مسئله این نیست که یک گروه عقیدهای متفاوت دارد، بلکه چالش این است که عقیده به ابزاری برای سلطه بر انسان، استثمار مالی، تخریب روابط خانوادگی و کنترل روانی تبدیل میشود. از همین زاویه است که قوانین ایران نیز، بهویژه در اصلاحات ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، بر مقابله با شیوههای کنترل ذهن و فعالیتهای فرقهایِ آسیبزا تمرکز کرده است.
البته قانونگذاری تنها نیمی از مسیر است و تجربه جهانی نشان میدهد که برای محافظت از جامعه، در کنار برخوردهای قضایی، نیازمند اطلاعرسانی تخصصی، حمایت از قربانیان و شناسایی دقیق شیوههای نوینِ جذب هستیم؛ روشهایی که گاه در پوشش کلاسهای یوگا، گاهی در لوای امور خیریه و گاهی در قالب پروژههای جاسوسی و تخلیه اطلاعاتی، امنیتِ فکری و اقتصادی جامعه را هدف میگیرند.
فرقهها مرز نمیشناسند و از خلأهای آگاهی بهره میبرند؛ بنابراین هر دولتی که سلامت روانی، ثبات اقتصادی خانوادهها و استقلال فکری جامعه برایش اهمیت داشته باشد، نمیتواند نسبت به ساختارهایی که از وابستگی انسانها برای کنترل و سوءاستفاده بهره میبرند، بیتفاوت بماند. از پاریس و بروکسل تا توکیو و تهران، یک اصل مشترک حاکم است: فرقه ها آزادی را به مغزشویی و بهرهکشی از انسانها تبدیل می کنند.
نویسنده: امیرحسین کامل نواب
