در یادداشتی با عنوان «یهود و منع قیام و تشکیل حکومت تا قبل از ظهور»، نویسنده س.ح.افضلی تلاش کرده است با مقایسه دیدگاه یهودیان ارتدوکس مخالف صهیونیسم با دیدگاه برخی شیعیان مخالف تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت، نظریه ولایت فقیه را مشابه با پروژه صهیونیسم نشان دهد. وی در پایان نیز این پرسش را مطرح میکند که:
«به نظر شما این چه حکمتی است که قائلین به منع قیام و تشکیل حکومت دینی تا قبل از ظهور، چه در میان شیعیان و چه در میان یهودیان در اقلیتند و قدرت در عصر غیبت چه در میان شیعیان و چه یهودیان در دست مخالفین این دیدگاه است؟»
این یادداشت تحلیلی بهطور مستند به نقد و پاسخ این قیاس و پرسش پایانی میپردازد.
۱. مغالطه تشبیه معالفارق
قیاس میان «تشکیل رژیم اسرائیل» توسط صهیونیستها و «نظام ولایت فقیه» در ایران اسلامی، مصداق بارز مغالطه «تشبیه معالفارق» است. وجوه افتراق این دو پدیده، بسیار بنیادین است:
1-1. ولایت فقیه، بر مبنای فقه امامیه، با هدف مبارزه با ظلم، اقامه عدل، حفظ دین و زمینه سازی ظهور امام زمان(عج)، از سوی فقیه جامعالشرایط و با رضایت اکثریت مردم برپا میشود. در مقابل، صهیونیسم حرکتی نژادپرستانه، سکولار، مبتنی بر غصب سرزمین دیگران و مورد حمایت استعمارگران غربی است.
1-2. ولایت فقیه هرگز جایگزین امام معصوم (علیهالسلام) نیست و ادعای ختم تاریخ و تحقق موعود ندارد. بلکه نهاد واسط برای حفظ دین و عدالت تا زمان ظهور است. اما صهیونیسم، عملاً خود را مصداق تحقق وعده الهی بازگشت به «ارض موعود» معرفی میکند و با این ادعا، به تحریف غایت دینی میپردازد.
1-3. ولایت فقیه با رجوع به فقه، رأی مردم و ساختارهای شفاف مردمی تشکیل شده است، اما دولت صهیونیستی با خشونت، ترور، کشتار مردم فلسطین و زور نظامی شکل گرفته و تثبیت شده است.
۲. خلط دو اقلیت و مغالطه مقایسه تاریخی
س.ح.افضلی تلاش دارد از شباهت ظاهری دو اقلیت ـ یعنی یهودیان ضدصهیونیسم و شیعیان منتقد ولایت فقیه ـ نتیجهای تاریخی و معنادار بگیرد. اما این قیاس، از جهات زیر نادرست است:
2-1. اقلیت بودن دلیل بر حقانیت نیست. قرآن کریم بارها هشدار میدهد که اکثریت انسانها تابع گمان، هواپرستی یا غفلتاند (مثلاً: «وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» – انعام، ۱۱۶). اما این، بهتنهایی دال بر حقانیت یک اقلیت خاص نیست.
2-2. اقلیت بودن قائلان به «حرمت قیام» در هر دو دین، ناشی از ضعف استدلال و ناکارآمدی در تبیین است. نهتنها اکثریت علمای شیعه (از جمله امام خمینی، شهید صدر، مقام معظم رهبری و …) ولایت فقیه را لازمه فقه امامیه میدانند، بلکه مشروعیت آن را در روایات، عقل و اجماع مییابند. بر خلاف این، گروههای قائل به منع حکومت حتی در مبانی فقهی خود نیز دچار چالشاند.
2-3. در سنت شیعی، وظیفه مؤمن در عصر غیبت، انتظار منفعلانه نیست، بلکه «انتظار فعال»، زمینهسازی و جهاد برای تحقق عدالت نسبی است. این با توصیههای اهل بیت علیهمالسلام کاملاً سازگار است. بر همین مبنا، «اقامه قسط» و «امر به معروف» حتی در عصر غیبت هم وظیفه مؤمنان دانسته شده است.
۳. پاسخ به پرسش پایانی: چرا قائلان به «منع حکومت» در اقلیتاند؟
پرسش افضلی در پایان یادداشت، پرسشی ناظر به حکمت تاریخی است. اما پاسخ آن برخلاف برداشت ایشان، به سود نظریه ولایت فقیه است:
3-1. سیر طبیعی تاریخ نشان میدهد که حقانیت الزاماً با اقلیت یا اکثریت بودن سنجیده نمیشود، بلکه با میزان انطباق با عقل، وحی، و تجربه تاریخی سنجیده میشود. در دوره غیبت، حضور ظلم، فقر، فساد و تهاجم دشمنان، ضرورت برپایی حکومت عدالتمحور و شریعتمدار را بیشتر میکند، نه کمتر.
3-2. اکثریتبودن جریان ولایت فقیه ناشی از فقه غنی، عقلانیت دینی و تجربه موفق نظام اسلامی است؛ نه تحمیل سیاسی. موفقیت جمهوری اسلامی در تشکیل نظام مستقل و ضد سلطه در جهانی پر از زور و استکبار، خود شاهدی است بر عقلانیت و مقبولیت این نظریه.
3-3. همانطور که در سنت یهودی، صهیونیسم متکی به قدرتهای استکباری است، در جهان اسلام نیز مخالفت با ولایت فقیه غالباً با حمایت خارجی، سکولارها و دشمنان اسلام همراه است. اقلیت بودن یک دیدگاه، اگر با همراهی دشمنان دین همراه شود، نه فضیلت بلکه زنگ خطر است.
۴. نتیجهگیری: مسیر انتظار، عملگرایی مؤمنانه است
انتظار فرج، به معنای کنارهگیری از مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه به معنای تعهد به ساختن جامعهای عادلانه، مبتنی بر شریعت، در حد وسع انسانهاست. ولایت فقیه، نه ادعای تحقق عصر ظهور را دارد و نه خود را معادل معصوم میداند؛ بلکه سازوکاری فقهی برای عبور جامعه از فتنهها و ظلمتها تا زمان ظهور است.
در مقابل، قیاس آن با صهیونیسم که یک پروژه نژادپرستانه، سکولار، و خشونتطلب است، جز تحریف و مغالطه چیزی در پی ندارد.
پیشنهاد میشود نویسندگان محترم پیش از انجام قیاسهای نادرست، به مبانی فقهی، اجتماعی و معرفتی دو سنت توجه بیشتری داشته باشند، تا مسیر استدلال به مغالطه ختم نشود.
- حجت الاسلام دکتر احمد منصوری ماتک