حدود اختیارات ولایت فقیه

یادداشت زیر نوشته دکتر محمد رضایی پیرامون حدود اختیارات ولایت فقیه است که در سه گفتار حدود ولایت فقیه، حدود ولایت هادیان شیعه و منصب قضا و ولایت مطلقه نوشته شده است:

گفتار اول / حدود ولایت فقیه

-طبق قاعده عقلی، هر کاری بویژه اگر مهم و گسترده باشد جز با اختیار تام به نتیجه نمی رسد و در صورتی که متصدی به علت کمبود اختیار نتواند از عهده کار بر آید نمی توان او را سرزنش و موآخذه نمود. برای نمونه کسی به سفری طولانی می رود و رتق و فتق امور خانواده پر جمعیت خود را به وکیلش می سپارد در حالیکه اعضای خانواده هنوز نه شناسنامه دارند، نه مسکن و از نظر تحصیلات نیز واجب التعلیم اند، دچار بیماری نیز هستند، زمین کشاورزی و اموال و دارایی های موکل هم معطل مانده، این خانواده دشمنان غدار و جلادی هم دارد و همچنین دهها نیاز مبرم دیگر در این خانواده وجود دارد.

حال اگر وکیل فقط به دو سه نیاز این خانواده رسیدگی کند، به مفاد سفارش موکل عمل نکرده و مصلحت خانواده و افراد آن را نمی تواند رعایت کرده باشد. و هرگاه رئیس خانواده بگوید فقط به دو یا سه نیاز خانواده ام رسیدگی کن، قطعا تصمیم حکیمانه ای اتخاذ ننموده و ضریب احتمال از هم پاشیدگی خانواده به طور تصاعدی بالا خواهد رفت.

مثال دیگر این است که فردی به مسافرتی طولانی می رود و ساخت مجتمع مسکونی تجاری بزرگی را به یک معمار یا مهندس می سپارد. متعهد له ( کارفرما) اگر بخواهد کار بی نقص انجام گیرد می بایست وکالتی تام و وجه نقد کافی و …  به متهعد (معمار) بدهد و گرنه    نباید انتظار انجام درست کار را از متعهد داشته باشد.

گفتار دوم / حدود ولایت هادیان شیعه

۱-  بنا به دلیل عقلی و نقلی هدایت الهی هیچ گاه قطع نمی شود چون اقتضای لطف الهی و نیاز جهان هستی و انسان، استمرار فیض خداوند است. لذا بر امام عصر عج واجب است که از هدایت شیعه در عصر غیبت کوتاهی نفرماید از اینرو هدایت شیعیان را به نایبان عام خویش واگذار کرده اند.

۲- اگر جز این باشد لازم می آید که امام عج نسبت به جامعه شیعه کم توجهی کرده و اسباب رشد و کمال آنها را فراهم نکرده باشند که از حکمت و لطف ایشان دور است.

۳- می دانیم که در عهد غیبت امام عج استمرار هدایت الهی ضروری و تحقق آن مستلزم نصب کسانی است که خود هدایت یافته، معتمد امام عج، متخصص، صالح و مطیع امر مولا باشند در غیر این صورت کار هدایت شیعیان به سامان نمی رسد.

۴- نیز می دانیم تحقق هدایت نمی تواند فقط به بعد عقیدتی و معنوی افراد اختصاص یابد چون اسلام دنیا و آخرت و ماده و معنا را از یکدیگر جدا نمی بیند. پس هادی به ناچار باید ابعاد مادی و اجتماعی زندگی هدایت شونده را نیز بر عهده گیرد چون انسان تک بعدی نیست و ثانیا اگر هادیان منصوب امور مادی زندگی هدایت شونده را بر عهده نگیرند افراد، سازمان ها یا حکومت های دیگر عهده دار آن خواهند شد و این پیامد امر هدایت الهی را مختل خواهد نمود و شیعیان را گمراه خواهند ساخت.

۵- همچنین می دانیم که تمدن غرب طی سیصد سال اخیر برنامه هایی پیچیده، مستمر و کارآمد برای تحقق جاهلیت مدرن و پیاده سازی راهبرد شیطان طراحی و اجرا کرده است.

از اینرو هدایت فردی و گروهی افراد جامعه ای بزرگ و رو به گسترش به سازماندهی و تشکیلات نیاز دارد چون لازمه هدایت، صیانت از هویت و شخصیت شیعه، ایجاد انسجام و تقویت رشد و سعادت آنان نیز می باشد و این مهم بدون تشکیلات ممکن نیست و بدیهی است که فقها باید در راس این تشکیلات باشند. زیرا نظام سلطه و حکومت های سکولار با پیروی از شیطان با استفاده از سازوکارهای علم مدرن، هنر مدرن، رسانه مدرن و دیگر ابزارها به گمراه ساختن انسان اهتمامی جدی و مستمر دارند و مقابله با تمدن منحط و گمراه کننده نظام سلطه از طریق کار علمی صرف امکان پذیر نیست.

۶- حال اگر بناست فقها تصدی و مدیریت تشکیلات عظیم هدایت را برعهده گیرنده انجام موفقیت آمیز ماموریت آنان به اختیار تام و تمام وابسته است. زیرا اختیار محدود و ناقص هادی اولا خلاف حکمت و نقض غرض اعطا کننده ولایت است چون تحقق هدف او را با موانع عبور ناپذیر مواجه می سازد و ثانیا مصلحت و غبطه مولی علیهم بدون ولایت تام قابل تحصیل نیست. زیرا اختیار ناقص موجب می شود برخی از امور حیاتی شیعیان بلاتکلیف بماند، زیرا انواع احکام الهی تعطیل می گردد و تعطیلی احکام امر هدایت را دچار اختلال خواهد نمود.

گفتار سوم / منصب قضا و ولایت مطلقه

برخی گفته اند، ولایت فقیه محدود است از جمله به قضا.

آیا اگر فقیه به تصدی قضا بپردازد چه صورت دارد و امر قضا چه ابعادی دارد؟

از نظر نگارنده فقها نمی توانند عهده دار منصب قضا شوند مگر اینکه حکومت دینی تاسیس کنند.

۱- قضاوت، گستره وسیعی دارد و امور مدنی و  کیفری را در بر می گیرد و هر یک از آن دو امور مختلفی را شامل می شوند.

نیز با تنوع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و پیشرفت ها در عرصه های مختلف دعاوی مدنی و شکایات کیفری قلمروهای تازه و موضوعات متعدد جدیدی پیدا کرده است. بنابر این امروزه قضاوت به حل و فصل اختلاف دو همسایه، زوجین، طرفین معامله و مانند آن خلاصه نمی شود.

۲- امروزه بر شمار پرونده های قضایی افزوده شده چون تعداد نفوس رو به افزایش نهاده شده است همچنانکه گسترش روابط تجاری خارجی بر تعداد دعاوی می افزاید این کثرت به یک سازمان عریض و طویل نیاز دارد و نمی توان پنداشت که چند فقیه و تعدادی عالم دینی بدون تکیه به اقتدار سیاسی از عهده آن بر خواهند آمد.

۳- پیچیده شدن روابط اجتماعی، انواع جرائم و اختلافات نوپدید ناشناخته و متعدد را ایجاد می کند و لذا کار قضا مستلزم تخصص های ویژه می باشد. پس سازمانی برای تربیت قضات و آموزش تخصص های مختلف می بایست تشکیل گردد.

۴- کار قضا نشستن در دادگاه و صدور حکم نیست بلکه دعاوی مدنی از جمله طلاق جنبه های اجتماعی گونه گون دارند و باید به عنوان بلیه ی دنیای نوین مورد مطالعات اجتماعی قرار گیرد چنانکه انواع جرائم نیز چنین اند.چنانکه علن جرمشناسی به همین منظور پدید آمده است. لذا تشکیلات قضا به ساختارهای جنبی علمی و مطالعاتی در حوزه های بینا رشته ای نیاز دارد تا با بصیرت و مبتنی بر علوم به قضاوت بپردازد.

۵- رسیدگی به دعاوی و شکایات از احضار مدعی علیه و یا متشاکی ( بازداشت و دستگیری متهم) آغاز می شود و تا اجرای حکم صادر شده ادامه می یابد. بنابراین امر قضا به چند مولفه قدرت ربط دارد تا از قوه قهریه و ضمانت اجرا  برخوردار شود وگرنه قضاوت تلاش بی فایده ای خواهد بود.

قاضی می بایست به قدرت سخت متکی باشد تا قرارها و احکامی که صادر می کند ضمانت و قابلیت اجرا پیدا کنند.

۶- جرایمی مانند: محاربه، افساد فی‌الارض، جاسوسی، شورش و جمع‌آوری اطلاعات محرمانه از جرایمی هستند که به طور مستقیم حاکمیت ملی و اساس و پایه‌های حکومت را مورد هدف قرار می‌دهند، که آن‌ها را جرایم علیه امنیت می نامند.

همچنین جرایم جعل، قلب سکه، رشاء، ارتشاء، اختلاس و … هستند. رسیدگی به این دو دسته جرایم مستقیما با حاکمیت سیاسی و نظام حاکم پیوند دارند و جز از عهده قوه قضاییه حاکمیت سیاسی بر نمی آید.

۷- بازداشت موقت و یا حبس مجرمان برای صیانت از امنیت اجتماع از ضروریات محتوم است و این مهم به تشکیلاتی به نام زندان و امور زندان نیاز دارد ‌که فقط در انحصار دولت ها و حاکمیت سیاسی قرار دارد.

۸- بسیار هست که طرفین دعاوی مدنی از دو کشور مختلف اند. در این موارد، اعتبار آرای صادره مطرح می شود و لذا اصل شناسایی احکام قضایی صادر شده در یک کشور توسط کشور دیگر مطرح می باشد. لهذا هیچکس خارج از چارچوب قدرت سیاسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ندارد چون در صورت رسیدگی فاقد اعتبار اند و قابلیت اجرا ندارند.

۹- در پرونده های کیفری آنگاه که مجرم و بزه دیده از دو کشور باشند مشکل غامض تر است چون در دعاوی مدنی بین المللی امکان توافق در باره قانون حاکم بر روابط طرفین وجود دارد اما در امور کیفری تعیین قانون حاکم در انحصار دولت هاست.

۱۰- نیز گاه مجرم به کشوری  می گریزد در این مورد نیز مبحث معاضدت قضایی دو کشور  رهگشاست و یا پلیس اینترپل نیز می تواند مجرم را به کشور مبدا مسترد کند.

چنانکه معاضدت قضایی بین دول رایج است و پلیس اینتر پل هم در چارچوب روابط دولت ها مداخله می نماید و این دو مستلزم بستن توافقنامه و یا الحاق به میثاق های بین المللی است و می دانیم این فرآیند در صلاحیت دولت هاست.

۱۱- گاه بازداشت مجرم مستلزم کاربرد سلاح است و این نیز در صلاحیت انحصاری دولت هاست.

۱۲- اگر فقها در دل دولت سکولار دستگاه قضا تاسیس کنند با ممانعت دولت ‌روبرو می شوند و از قضاوت باز می مانند و اگر نکنند تکلیف خود را ادا نکرده اند.

نتیجه

دیدیم قضا با سیاست و حاکمیت سیاسی پسوند وثیق دارد و تصدی آن بدون قوه قهریه و ضمانت اجرای متکی به حاکمیت سیاسی ناممکن است.

جالب است که در دوره قاجار  محاکم شرعی فعال بودند بی آنکه علما حکومت دینی تاسیس کنند. این اقدام از دوره صفویه جاری و متکی به قدرت دولت وقت بود اما از دوره ناصری، دولت دادگاه عرفی را تاسیس و محاکم شرعی را تضعیف نمود و  سپس رضاخان آن را به کلّا حذف و دادگستری را جایگزین آن نمود.

پس تصدی منصب قضا بدون تاسیس حکومت دینی و ولایت مطلقه ناممکن است.